آغاز پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان از این ماه | واریز مطالبات حقوق بازنشستگان شروع شد

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اکبر عیوضی دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به نتایج برخورد سال گذشته دولتی‌ها با افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در سالی که گذشت شاهد بودیم که دولت حدود پنج ماه بازنشستگان را سر افزایش مستمری‌ها معطل نگه داشت و باعث اعتراض بازنشستگان شد. اگر اتفاقی از این دست سال ۱۴۰۲ هم رخ دهد، بازهم اعتراضات بازنشستگان صورت خواهد گرفت.

حمید حاج‌اسماعیلی ، فعال حوزه کارگری، در این مورد که معوقات قطعی شده است می‌گوید: بازنشستگان مطمئن باشند که واریز معوقات حتما انجام خواهد شد، چون مصوبه آن قطعی شده و الان دو ماه است که افزایش‌ها با احکام جدید صورت می‌گیرد و احکامی که صادر شده است زمان اجرای آن‌ها از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ است. بنابراین، معوقات به طور جدی پیگیری می‌شود.

این کارشناس بازار کار در مورد زمان قطعی واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی می‌افزاید: قرار شده است معوقات از آبان‌ماه واریز شود.

وی در مورد اینکه پرداخت معوقات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت یکجا خواهد بود یا ماه به ماه انجام می‌شود، بیان می‌کند: طبق قول و قراری که خود سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده، معوقات ماه به ماه تا پایان سال پرداخت می‌شود. معوقه فروردین‌ماه در آبان؛ معوقه اردیبهشت در آذر؛ معوقه خردادماه در دی؛ معوقه تیرماه در بهمن؛ و معوقه ماه مرداد هم اسفندماه پرداخت می‌شود.

این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه حقوق آبان‌ماه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی چقدر خواهد بود؟ می‌گوید: پرداخت معوقات به افراد با رقم‌های مختلف خواهد بود و افزایش‌ها برای هر کسی نسبت به حقوق دریافتی او تخصیص پیدا می‌کند که این رقم پرداختی می‌تواند از ۵۰۰ هزار تا ۶-۷ میلیون تومان باشد.

در کنار معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی، حق مسکن کارگران نیز هنوز آن رقمی نیست که شورای عالی کار مصوب کرده است.

شورای عالی کار، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد، اما هیئت دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد./نبض بازار

نصرالله دریابیگی گفت: جامعه کارگری و بازنشستگان به هیچ وجه از تصمیم مزدی دولت در شورای عالی کار رضایت ندارند.

افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورایعالی کار یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور شده است. در این میان این تنها جامعه کارگری و نیروهای بخش تولید کالا و خدمات نیستند که از این تصمیم تاثیر می‌پذیرند بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز براساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تصمیم شورایعالی کار به‌طور غیر مستقیم متاثر می‌شوند.

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) با اشاره به بحث‌عدم رعایت عدالت در تعیین افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصدی و ۲۱ درصدی در شورایعالی کار به ایلنا گفت: در حدود یک هفته‌ای که از تصویب افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار می‌گذرد، بیش از صدها نفر با ما به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری تماس گرفته و نسبت به میزان افزایش صورت گرفته، گلایه کردند. واقعیت این است که جامعه کارگری و به تبع آن جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی از این تصمیم مزدی شورایعالی کار به هیچ وجه رضایت خاطر ندارند.

وی ادامه داد: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد. بنده به عنوان نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو اسبق شورایعالی کار از این تصمیم شورایعالی کار و شخص وزیر کار تعجب کردم، زیرا در این مشی وزرای اقتصادی دولت و طرف کارفرمایی نه رضایت الهی موجود است و نه رضایت مردم در پس آن وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود ۱۴ میلیون تومان است، ما با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی دستمزد مواجه شدیم. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.